الإيجار القديم مسلسل أزمات تبحث عن حل 

بدأت تتصاعد من جديد أزمة الإيجارات القديمة، وذلك مع استمرار الازمة عامين نتيجة اعتراض متضرري الإيجار القديم من تعديلات القانون المقترحة واستمرار معاناتهم وإهدار القيمة الايجارية .

ووفقاً للإحصائيات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد المستأجرين للوحدات القديمة 5.4 مليون مستأجر .

وترى وزارة الإسكان أن حل مشكلة الإيجار القديم تكون من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا ليقارب أسعار السوق، أو رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يعنى رفع القيمة الإيجارية للعقارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.

فى حين يطالب متضرري قانون الايجار القديم والملاك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والغاء العقود القديمة خلال عام لخمس سنوات طبقا لانشاء العقار وانشاء صندوق لدعم المواطنين غير القادرين على دفع الايجار  ويتم تمويله من الضريبة العقارية وتكون هناك فترة انتقالية تقدر ب 6 شهور ويتم إبرام عقود جديدة او يترك المستأجر العقار .

وأعدت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم مسودة بتعديلات قانون الإيجار القديم بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ورفعت الجمعية المسودة للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء.

وتقول  جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم  أن القانون الحالي يعد كارثة على حقوق الملاك ويهدر الثروة العقارية المصرية نتيجة غياب الحقوق والواجبات بين الطرفين ، و ان القانون به عوار دستوري ويخالف الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الجميع .

كما ان ملاك العقارات يعانوا الكثير من القانون منذ إصداره  وكان ويظل سبب رئيسي فى تزايد حجم مشكلة الإسكان وعجز السوق عن تلبية احتياجات المواطنين وارتفاع أسعار العقارات والتلاعب بالسوق وغير ذلك، ولفت إلى أن تحديد القيمة الايجارية دون النظر لاعتبارات السوق هو سبب المشكلة الحالية وكذلك تخلى الدولة عن دورها فى توفير الإسكان الشعبي والمتوسط  للمواطنين .

وقانون الإيجار القديم ينذر  بمشكلة في ظل تدهور حالة العقارات واستمرار مسلسل الانهيارات للعقارات نتيجة غياب مفهوم الصيانة وضياع الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين وهو أمر ضد حقوق الإنسان وخاصة وان هناك ألاف من السكان قاطنين في عقارات آيلة للسقوط .