الإسكان: إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي  يعمل بضوابط محددة

وأضاف خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم، ستكون هناك خيارات للمواطنين المستأجرين بالإيجار القديم ومنها توفير إيجار مدعوم وفقا لدخل الأسرة أو إيجار تمليكي يصل لمدة 30 عاما وتملك وحدات بفائدة مثيلة ضمن برنامج دعم التمويل العقاري بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

 

الدعم النقدي لن يكون مجديا

وأكد على أن الدعم النقدي لن يكون مجديا فى تلك الحالات وكان من الأفضل توفير وحدة سكنية تناسبه حتى لو كانت بنظام الإيجار.

وتوقع حدوث حالات تراضي بين المستأجرين وملاك العقارات القديمة بعد تطبيق التسعيرة الجديدة وفقا لتعديلات القانون

وأشار إلى نقطة مهمة وهى تخص العقارات الآيلة للسقوط، لافتا إلى أن المحافظات أجرت حصرا بالعقارات الآيلة للسقوط.

 

أهم تعديلات قانون الإيجار القديم

 

نستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون.

ولم يشهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أي تعديلات باستثناء المادة 8 والتي تقدمت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعديل بإضافة فقرة بها.

وأهم تعديلات القانون كالتالي:

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

• 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى.

تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية

 زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

• للوحدات السكنية:
   في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
   في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
   في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
• لغير السكنى: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

تشكيل لجان حصر وتقييم بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

 حالات الإخلاء:

• ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة .

فرص بديلة للمستأجرين:

• أولوية في تخصيص وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك

 التزام الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في تخصيص أي وحدات تطرحها خلال الفترة الانتقالية.