اقتراح بإنشاء منصة وطنية موحدة للعقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أكد محمد سكراوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة دوتس هب للحلول التكنولوجية أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في تطوير قطاع العقارات، حيث أصبحت التكنولوجيا العقارية ضرورة ملحة لتحقيق التواصل الفعال مع العملاء وتسهيل عمليات البيع والخدمات.

وأوضح أن “دوتس هب” تعمل كذراع تكنولوجي للعديد من الشركات العقارية، وتسعى باستمرار إلى دمج التكنولوجيا في هذا القطاع، الذي بات يُعرف بـ”التكنولوجيا العقارية.”
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، وبرعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار سكراوي إلى أن جزءًا كبيرًا من مهمة “دوتس هب” هو تقديم حلول تقنية مبتكرة، سواء من خلال تطبيقات إلكترونية أو ورش عمل تدريبية بالتعاون مع الشركات العقارية. تهدف هذه الحلول إلى تمكين الوسطاء والمطورين العقاريين من تسويق وبيع العقارات بشكل أكثر كفاءة، حيث يشكل المطور والمسوق والعميل الأضلاع الثلاثة المتكاملة للنجاح في السوق.

يؤكد سكراوي أن دور التكنولوجيا يتنوع من الأدوات البسيطة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل ChatGPT، التي تساعد على رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة العملاء. ويرى أن القطاع بحاجة إلى تبني هذه التقنيات بشكل أسرع، خاصة في ظل اعتماد المستثمرين على الوصول الفوري للمعلومات والبيانات العقارية عبر الإنترنت.
رغم التحديات المتعلقة بنقص البيانات، دعا سكراوي إلى تعزيز دور التكنولوجيا لتمكين المستثمرين والمطورين من الوصول إلى المعلومات بسهولة. وأعلن عن مبادرة جديدة أطلقتها “دوتس هب” للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى توحيد الأطراف العاملة في القطاع العقاري من خلال منصات وتطبيقات حديثة. وأشار إلى نجاح تجارب مماثلة في شركات كبرى مثل “العاصمة”، مؤكداً أن التحول الرقمي سيسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويسرّع من عملية تصدير العقار.

واقترح سكراوي إنشاء منصة وطنية موحدة للعقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث تضم كافة المعلومات اللازمة عن العقارات في مصر، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمطورين. وشدد على ضرورة العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتأسيس قاعدة بيانات مركزية تضمن مصداقية ودقة المعلومات المتاحة، مما يساعد في مواجهة التحديات ويعزز من فرص نمو القطاع العقاري في مصر.

وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان ” صناعة العقار في مصر: رؤية نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني”، انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي.