افتح حسابك مجانا بالبنوك حتى نهاية أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

أطلقت البنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم الأحد، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري ، خدمة جديدة للمواطنين وهى فتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التى يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي ، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة ، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً او البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء .

وتقوم البنوك بتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة، وعمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الالكترونية لكل بنك.

وشملت قائمة فعاليات الشمول المالي على مدار العالم، احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة ، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 ابريل ، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

كما تضمنت الفعاليات احتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الاشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

أضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢