اتحاد مقاولي التشييد والبناء ينجح فى مواجهة أزمات السوق.. ويقود تحركات مكوكية لمواصلة مسيرة نجاحه 

محمد سامي سعد: الاتحاد لن يتخلى عن شركات المقاولات ومستمر فى الدفاع عنها حتى تحصل على كامل مستحقاتها

 

هشام يسري: 50 شركة مقاولات مؤهلة وجاهزة للعمل بالأسواق الخارجية

 

ممدوح المرشدى : تشكيل لجنة دائمة من الضرائب واتحاد المقاولين لحل أى مشاكل

 

كثف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، تحركاته لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع والعمل على تطوير وتحسين أداء قطاع التشييد والبناء والعاملين به، لمواصلة الإنجازات التى حققها على أرض الواقع.

 

وعقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مؤتمرا صحفيا موسعا بمقر الاتحاد، حيث تم مناقشة المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وأخر ما تم التوصل إليه في عدة قضايا هامة لشركات المقاولات، كما تم طرح أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات ومحاولات الاتحاد لحلها وإبرازها للسلطات والمسئولين لتذليلها أمام شركات المقاولات، وقد حضر الاجتماع النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب و الاستاذ هشام يسرى أمين عام الاتحاد والمهندس على مصطفى مساعد رئيس مجلس الادارة والأستاذ محمد عبد الرؤوف أمين الصندوق والسيد المهندس شمس الدين يوسف والسيد المهندس ممدوح المرشدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

 

 

وفى كلمته قال المهندس محمد سامي سعد أن ذلك المؤتمر يهدف إلى توضيح ومناقشة القرارات التى تم إصدارها من مجلس الوزراء المصري وذلك حفاظا على حقوق شركات المقاولات وحتى يتم إنقاذ تلك الشركات من أى عقبات تواجهها من انفلات فى معظم الأسعار مما يهدد قدرة القطاع فى الاستمرار بأداء الادوار المنوط بها ، وهو ما دعا الاتحاد للتحرك العاجل لإظهار هذه المشاكل أمام متخذي القرار للحفاظ على القطاع الحيوي حيث إن المقاولات هى احد اهم القطاعات التى تؤثر على خلق فرص عمل وعلى دفع التنمية فى قطاعات إنتاجية عديدة.

 

صرف قيمة المستخلص الختامى للمشروعات

وأوضح السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أن الاتحاد طالب بسرعة اتمام اجراءات الاستلام الابتدائى للمشروعات والتي يترتب على تأخرها تأخر تسوية وصرف قيمة المستخلص الختامى للمشروعات بالإضافة إلى تأخر صرف قيمة ضمان الأعمال من المستخلصات الجارية لحين تسوية و صرف المستخلصات الختامي بالإضافة إلى خسائر بعض الشركات المترتبة على تكرار تجديد خطابات ضمان تم تغطيتها بالقيمة الكاملة لصالح البنك فور انتهاء المدة التعاقدية للمشروعات .

كما تمت الإشارة إلى تم مناقشة اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان بناء على خطاب من السيد المهندس رئيس الاتحاد إلى السيد الدكتور وزير الاسكان لبحث المشاكل الإجرائية التى تصادف الشركات والمقاولين انة فى حالة عدم توافر سيولة للظروف الحالية يمكن إعطاء المقاول أو الشركة ما يفيد استحقاق المقاول من خلال مستند يمكن تقديمة البنوك لإثبات أن المقاول لة مستحقات مما يحسن من موقف المقاول أمام البنك ولحين توفر سيولة كما تم مناقشة عدم سحب العمل من المقاول طالما أن لدية مستحقات ولا توجد سيولة لعدم الأضرار بالمقاولين وهو ما يعني أن يحصل المقاول على مستند من جهة الإسناد يفيد ما له من مستحقات حتى يتمكن المقاول من تقديمها للجهات المصرفية لضمان حقوقه.

كما طالب رئيس الاتحاد واعضاء الجهات المسئولة بسرعة صرف التعويضات وفروق الاسعار لجميع الشركات مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلى عن شركات المقاولات ومستمر فى الدفاع عنها حتى تحصل على كامل مستحقاتها وعدم سحب الأعمال من شركات المقاولات التى لها مستحقات مالية لدى الجهات صاحبة المشروع الذى يتم تنفيذه .
وأضاف أنة صدر قانون التعويضات بالتعاون مع وزارة الاسكان ولجنة التعويضات ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشيوخ.

وأوضح انة كان يجب الحصول على مدة زمنية لتعويض المقاولين لعدم توافر مواد البناء وارتفاع اسعارها لظروف الحرب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف وهو ما أسفر عن إصدار قرار من مجلس الوزراء بمد المشاريع ٦ شهور، كما تم التواصل مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتحديث الأرقام القياسية وتم التحديث ومتبقي فقط اعمال الالكتروميكانك.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم امتثال بعض الهيئات والجهات لتنفيذ تلك القرارات الهامة، لذلك طالب بأن تكون هناك رقابة كاملة لتطبيق القرارات والقوانين التى تخدم قطاع المقاولات ، وأكد على ضرورة وجود لجنة بكل وزارة وهيئة لتطبيق القرارات الخاصة بالقوانين وصرف المستحقات مشيرا إلى أن الاتحاد قام بحث جميع الجهات لتطبيق القانون وصرف حقوق المقاولين وتطبيق قرارات مد المدد .
وأشار إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتفعيل صرف فروق الأسعار طبقا للقانون مع تطبيق قانون التعويضات ووضع آلية للمتابعة بمجلس الوزراء، سوف نضمن معة التطبيق وبالتالى حماية الشركات وحماية التوظيف بها وحماية العاملين وكذلك حماية قطاع البنوك بخصوص ما تم إقراضة للشركات لتنفيذ المشروعات وبالتالى المصلحة تعم على الجميع

أوضح المهندس ممدوح المرشدى تفصيلا موضوع الفاتورة الألكترونية والاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب وتشكيل لجنة دائمة من الضرائب واتحاد المقاولين لحل أى مشاكل تحدث أثناء التطبيق .
وقد أفاد هشام يسرى أمين عام الاتحاد حول ما أثير عن تصدير المقاولة انة تم تأهيل خمسون شركة للعمل بالخارج وتم وضع الضوابط من خلال لجنة القيد والتصنيف بالاتحاد، وعن تحسن الظروف الخارجية لدول الاعمار توقع الحصول على حجم عمل مناسب خصوصا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة

 

 

توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين

كما وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، وذلك بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصرى، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، والأستاذ هشام يسري الأمين للاتحاد المصري والأستاذ عبدالمجيد الرشودي، الأمين العام لهيئة المقاولين السعودية، وشهد التوقيع أعضاء من مجلس إدارة الطرفين
ونصت المذكرة أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هو الجهة الوحيدة بمصر التي ينتمي إليها جميع العاملين في مجال المقاولات سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد أو خلافه بكافة تصنيفاتهم ودرجاتهم وأن الهيئة السعودية للمقاولين هي الجهة المعنية في المملكة العربية السعودية التي ينتمي إليها جميع العاملين في مجال المقاولات من مؤسسات وشركات وأفراد بكافة تصنيفاتهم ودرجاتهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية .
وتم توقيع المذكرة رغبة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين في تعزيز التعاون والتنسيق وإتاحة الفرص وتمهيد الطريق أمام المقاولين المصريين والسعوديين للدخول في كافة المناقصات والمشروعات الخاصة بأعمال المقاولات ومواد البناء بمصر والسعودية، واتفق الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين .
ويسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال البناء والتشييد، وعقد الدورات التدريبية المشتركة اللازمة لتأهيل الكوادر الفنية، والمشاركة في البحوث والدراسات الاسكانية المختلفة، وطرق وأسأليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين، وكذلك الاستفادة المشتركة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانية تطبيقها .
كما يسعى الطرفان إلى أن تكون هناك قاعدة بيانات مشتركة تشمل كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء بالبلدين، وأجور العمالة والمعدات والآلات، وخطط المشروعات المستقبلية في مجال التشييد .

 

خطوة هامة لإرساء قواعد وأسس التعاون بين البلدين

 

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد أن البروتوكول خطوة هامة لإرساء قواعد وأسس التعاون بين البلدين فى قطاع البناء والتشييد المتمثل فى شركات المقاولات والتطوير العقارى، فى ظل توجه عدد كبير من الجهات للاستثمار فى السعودية خلال الوقت الحالى.
وأكد المهندس زكريا عبد الرحمن رئيس هيئة المقاولين السعودية ان السعودية سوق واعد وبه عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة بمدينة الرياض، والتى تشهد مشروعات تنمية عمرانية كبيرة وان قطاع الإنشاءات بالمملكة قوى ويمثل ٦% من الناتج المحلى الاجمالى.
ونصح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، شركات المقاولات التى لديها فائض فى العمالة البشرية والمعدات بالتوجه إلى السعودية فى ظل توفر فرص عمل كبيرة ، .
وأكد م محمد سامى عل ضرورة وجود ربط بين شركات المقاولات المصرية وهيئة المقاولين السعوديين للتعرف على آليات وخطوات الاستثمار بالسعودية، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقى ما قام بة الاتحاد نحو إعداد العقد المتوازن وان العقود المتوازنة والتحكيم ضمن احتياجات تصدير المقاولة للخارج.

وقال الأستاذ هشام أحمد يسري الأمين العام أنه يوجد 50 شركة مقاولات تم تصنيفها مؤهلة وجاهزة للتوجه للأسواق الخارجية خاصة السعودية، وهناك فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل من الباطن مع شركات مقاولات مصرية أو سعودية

فيما قال الأستاذ محمد عبد الرؤوف انة يجرى العديد من المشاريع العملاقة بمنطقة نيون وأنها فرصة جيدة للشركات المصرية الكبيرة.

وقال المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن شركات المقاولات المصرية قد اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرة كبيرة فى مجالات جديدة في قطاع المقاولات مثل الأنفاق والأبراج وغيرها، موضحاً أن من الطبيعي أن تبدأ حالة ركود متوسطة في قطاع المقاولات المصري بعد حالة من نشاط غير عادي خلال السنوات الماضية، وفى المقابل بدأت السعودية مرحلة إعمار وازدهار كبيرة، لذلك من الممكن أن تستعين المملكة بشركات المقاولات المصرية للمشاركة في شتى مشروعات المملكة .

 

وقال المهندس شمس الدين يوسف أن التعاون بين اتحادات المقاولات في مصر والمملكة خطوة هامة جداً لما لها من تعزيز ودعم الشراكات والتحالفات بين شركات المقاولات داخل البلدين، وكذلك تنفيذ المشاريع الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا

وقال السيد امين عام هيئة المقاولين السعودية اننا سوف نحتاج معلومات فيما يخص ضوابط ضم الشركات لخبرتها وكذلك ضوابط القيد بالاتحاد والتصنيفات بالاتحاد وتولى كل م صفوان السلمى و م على مصطفى الرد التفصيلي للأسئلة المطروحة
وقد عرض المهندس احمد عافية الاجراءات التى قام بها الاتحاد من أجل التحول الرقمى وانة جارى تحديث النظام ليتم العمل عن بعد وان ذلك لن يتم مرة واحدة ولكن تدريجيا وكشف على انة سيتم إنشاء أرشيف الكترونى ليكتمل النظام وانة سيتم الربط لاحقا مع كل الجهات التى يتعامل معها المقاول لتوفر على المقاول التردد على التأمينات مثلا والمسجل التجارى وهكذا