كيف يؤثر إرتفاع معدلات التضخم على أسعار السلع والبورصة؟

صعد التضخم العام السنوي فى مصر لنحو 13.5% خلال شهر مايو مقارنة بحوالى 13.1% خلال شهر إبريل.

و إرتفع التضخم بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في أبريل، وتعكس قراءة التضخم الشهري زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، ويرجع ذلك بالاساس لتراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%.

التضخم والبورصة

و تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري،. حيث تؤثر معدلات التضخم ورفع الفائدة على نجاح الطروحات خاصة انها تتناسب عكسيا مع أداء البورصة،. ولكن المهم فى ذلك هو أن يكون التسعير للأسهم يتناسب مع الظروف المحيطة وقت الطرح بالبورصة ، وذلك على الرغم من انه من المؤكد ان رفع الفائدة يؤثر سلبا لكن الإستعداد بالتسعير المناسب والتجهيزات هو عامل رئيسى ومقياس على نجاح أى طرح منتظر فى البورصة.

التضخم والإستحواذ على الشركات

ومن المؤكد أن تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، و تفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، ومن الضرورى التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

ومن المؤكد أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات،

ومن اجل نجاح الطروحات فى ظل ارتفاع معدلات التضخم ان يتجه مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية لتحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها،

تحفيز البورصة المصرية

و يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى المحدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.