أسعار صرف اليورو فى مصر اليوم الأحد 5-6-2022
سيتي تودايأسعار صرف اليورو فى مصر اليوم.. إستقر سعر اليورو، فى مقابل الجنيه المصري، بتعاملات اليوم الأحد 5 يونيو 2022، وفقا للبنك.المركزي المصري.
سعر اليورو بالجنيه المصري اليوم وفقا لآخر تحديث
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
19.87 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
19.87 جنيه للشراء و19.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
19.88 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
19.86 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع.
قانون البنك المركزى
و نظم مشروع قانون البنك المركزي كيفيةَ التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية ووضع عقوبات واضحة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون الذي يهدف إلى تنظيم السوق المالي.
ونص قانون البنك المركزي على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (88 و93 و172) من هذا القانون.
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (75 و77 و79) من هذا القانون.
عقوبات الامتناع عن تقديم البيانات
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خَمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129 و130 و132) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلًا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
عقوبات الغش في الخدمات
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يُعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.